ساعات قليلة ويهل علينا عام 2018، ليحمل معه ثمار برنامج الإصلاح اليقتصادي والذي انتهجته كافة مؤسسات الدولة المصرية، خلال الأربع سنوات الماضية وتستمر مراحلها النهائية خلال العام الجديد 2018.

وشهد عام 2017 إصدار عدد من القوانين الخاصة بضبط إيقاع مناخ الاستثمار في مصر، وإفساح المجال لضخ تمويلات ضخمة في المشروعات التنموية والاستثمارية دون فزع من قبل رجال الأعمال المصريين والأجانب.

انطلاقة حقيقية في معدلات التصنيع والتصدير خلال عام 2018

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن السياسات الإصلاحية التى إنتهجتها الوزارة خلال عام 2017 تمثل نقطة الإرتكاز لتحقيق انطلاقة حقيقية في معدلات التصنيع والتصدير خلال عام 2018، مشيراً إلى أن العام الجديد سيشهد جني ثمار هذه الإصلاحات والتي شملت إصدار العديد من القوانين والتشريعات لتهيئة مناخ الاستثمار في قطاع الصناعة وتحفيز الشركات المصدرة على زيادة معدلات التصدير إلى جانب تنمية وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وقال إن قطاع الصناعة حقق نجاحات غير مسبوقة خلال العام المنقضي، وهو ما ساهم في تحقيق معدلات نمو إيجابية انعكست آثارها على الإرتقاء بالقدرة التنافسية للمنتج المصري سواء في السوق المحلي أو الخارجي، وهو ما أكدته التقارير الدولية الصادرة عن البنك الدولي وكذلك مجلة الإيكونوميست.

وأشار إلى أن قطاع الصناعة يمثل محوراً اساسياً في خطة الإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية من حيث قيمة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي أو توفير فرص التشغيل الأمر الذي يسهم في تحقيق مستهدفات خطط التنمية المستدامة، لافتاً إلى أنه على الرغم من المعوقات العديدة التي شهدتها الصناعة المصرية خلال عام 2017، إلا أن الوزارة وضعت خطة عمل متوازنة ارتكزت على إيجاد حلول جذرية للتعامل مع هذه المعوقات إلى جانب السعي إلى حل العديد من المشكلات المتراكمة والتي أثرت سلباً على حركة الاستثمار في القطاع الصناعي، وبصفة خاصة فيما يتعلق بالتراخيص وتخصيص الأراضي وإيجاد مظلة متكاملة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

افتتاح 1202 مصنعاً جديداً باستثمارات 27 مليار جنيه

وفي هذا الإطار، أوضح قابيل أنه تم خلال عام 2017 افتتاح 1202 مصنعاً جديداً باستثمارات 27 مليار جنيه، وبقيمة إنتاج بلغت 19 مليار جنيه وتوفر 38 ألف فرصة عمل شملت 24 محافظة بواقع 212 مصنعا بمحافظة القاهرة، و 132 بالإسكندرية و12 ببورسعيد و 7 بالسويس و24 بدمياط  و29 بالدقهلية و 154 بالشرقية و 156 بالقليوبية و 15 بكفر الشيخ و 49 بالغربية و 54 بالمنوفية و 60 بالبحيرة و 6 بالإسماعيلية و 184 بالجيزة و 29 ببني سويف و 18 بالفيوم و 38 بالمنيا و 11 بسوهاج و 4 بقنا و 3 بمطروح ومصنعين بأسوان، ومصنع واحد بكل من أسيوط وشمال سيناء وجنوب سيناء.

المبادرة الرئاسية لتشغيل الشباب

أشار الوزير إلى أنه تم تحديد مواقع الـ13 مجمع صناعي الذي سيتم إنشائهم بإجمالي 4.436 وحدة بإجمالي تكلفة استثمارية متوقعة حوالي 5.4 مليار جنيه، وتستهدف خلق حوالي 43 ألف فرصة عمل مباشرة، لافتاً إلى أنه جاري إتخاذ إجراءات بدء الإنشاء خاصة وأنه تم الإنتهاء من تحديد الأنشطة المقترحة بكل مجمع.

17.5 مليون متر مربع أراضي صناعية تم طرحها عام 2017

وفيما يتعلق بالأراضي الصناعية التي تم طرحها عام 2017، قال الوزير إن إجمالي الأراضي التي طرحتها الوزارة بلغت 17.5 مليون متر مربع منها 4,5 مليون متر مربع بمدينة السادات و4 مليون متر بالعاشر من رمضان و2,3 مليون متر بمجمعات الصعيد ومرغم و2 مليون متر بمدينة بدر و400 ألف متر بمحافظة بورسعيد و300 ألف متر بمدينة برج العرب و100 ألف متر بالمحلة الكبرى و3,9 مليون متر شواغر المناطق الصناعية.

وأضاف قابيل أنه تم خلال العام الحالي طرح 2 مليون متر مربع أراضي صناعية مجانية بالصعيد بعدد 567 مشروعاً بتكلفة استثمارية تبلغ 6,8 مليار جنيه وتوفر 12 ألف و580 فرصة عمل، بمحافظات سوهاج وأسيوط والأقصر وأسوان والمنيا وبني سويف وقنا والوادي الجديد.

وحول طرح الأراضي الصناعية بالمدن الصناعية بالمدن المتاحة للتخصيص المباشر، قال الوزير إنه تم تخصيص 1.1 مليون متر مربع لـ 210 مشروعات بتكلفة استثمارية تبلغ 1,7 مليار جنيه وتوفر 6 آلاف و869 فرصة عمل بمناطق شمال خليج السويس وبني سويف الجديدة وأسيوط الجديدة.

قانون التراخيص الجديد

وحول الأثار الإيجابية لتفعيل قانون التراخيص الجديد على التنمية الصناعية، أشار قابيل إلى حدوث طفرة كبيرة في عدد التصاريح ورخص البناء والتشغيل التي أصدرتها الهيئة خلال الفترة من مايو إلى ديسمبر 2017، حيث سجلت 3 آلاف و422 تصريح ورخصة بناء وتشغيل مقابل 847 تصريح ورخصة بناء وتشغيل خلال الفترة التي سبقت إصدار القانون من يناير إلى أبريل 2017، بفارق أكثر من 2500 تصريح ورخصة بناء وبفارق يزيد عن 2200 تصريح ورخصة بناء أصدرتها الهيئة عام 2016 والتي بلغت حوالي 1200 تصريح ورخصة بناء.

وفيما يتعلق بإنشاء مجمعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة، فقد قامت هيئة التنمية الصناعية بالانتهاء من إنشاء 4 مجمعات صناعية  في كل من السادات بإجمالي مساحة 300 ألف متر مربع، ويضم 296 مصنعاً في مجالات الصناعات الدوائية والغذائية والهندسية بإجمالي تكلفة استثمارية 413 مليون جنيه ومجمع مدينة بدر بإجمالي مساحة 88 ألف متر مربع ويضم 87 مصنعاً في مجالات الصناعات الغذائية والهندسية وتصل تكلفته الاستثمارية إلى 168 مليون جنيه، فضلاً عن مجمع بورسعيد وتصل مساحته إلى 181 ألف متر مربع ويضم 118 مصنعاً في كافة الأنشطة، لافتاً إلى أنه من المقرر تسليم الـ 3 مجمعات خلال شهر يناير 2018.

وأضاف أن المجمع الرابع هو مجمع الصناعات البلاستيكية بمنطقة مرغم بالإسكندرية والذي تم الانتهاء منه وتسليم وحداته للمستثمرين، حيث يقع على مساحة 29.6 ألف متر مربع ويضم 238 مصنعاً.

منظومة التدريب الفني والمهني

وحول أهم الإنجازات التي تحققت فى مجال تطوير منظومة التدريب الفني والمهني، أشار قابيل إلى أنه تم توقيع 12 بروتوكول بين مصلحة الكفاية الإنتاجية، وعدد من شركات القطاع الخاص لتدريب 1105 طلاب داخل شركات صناعية تعمل في مجال الملابس الجاهزة والطباعة إعتباراً من العام التدريبي 2017-2018، فضلاً عن افتتاح مجمع جديد لمراكز التدريب الفني والمهني بمحافظة السويس، وافتتاح مركز سيارات إمبابة بعد إعادة تطويره بإجمالي تكلفة 25 مليون جنيه، هذا فضلاً عن توقيع عدد من بروتوكولات التعاون والتي شملت بروتوكول تعاون بين نقابة الصحفيين وبرنامج إصلاح التعليم الفني لتحسين الصورة الذهنية للعمل الفني والمهني، ومذكرة تفاهم بين وزارتي التجارة والصناعة والتربية والتعليم مدتها 3 سنوات لربط التعليم الفني باحتياجات الصناعة المصرية، ومذكرة أخرى بين وزارات الصناعة والتخطيط والتعليم العالي والتربية والتعليم لنشر ثقافة العمل الحر بين طلاب المدارس والجامعات إلى جانب قيام مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار بتنفيذ برنامج تدريبي جديد لرواد الأعمال في مجال الصناعات الإبداعية.

اقرأ أيضا..

وزير الصناعة: "مبقاش في وظائف حكومية"